حوكمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات
حوكمة تتيح للذكاء الاصطناعي اجتياز مجلس الإدارة والجهة التنظيمية في آن واحد — بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يتصرّف لا الذي يكتفي بالمشورة. مبنيّة على أطر معترف بها، وبلغة يستطيع مجلس إدارة غير تقني أن يوافق عليها.
المشكلة التي تحلّها
معظم أنظمة حوكمة الذكاء الاصطناعي تفشل بطريقتين: إمّا أن تُرضي جهة تنظيمية على الورق ولا تصل إلى الإنتاج لأن الضوابط ثقيلة، وإمّا أن تُطلَق بسرعة ولا تصمد أمام أوّل مراجعة جدّية لأن أحداً لم يُدمج المساءلة. هذا العمل يسدّ تلك الفجوة: حوكمة مُصمّمة لتُعتمد، لا لتُحفظ في درج.
ما الذي تحصل عليه
- إطار حوكمة للذكاء الاصطناعي متوائم مع NIST AI RMF وISO/IEC 42001
- خريطة للمخاطر والضوابط عبر أنظمتك
- ضوابط للذكاء الاصطناعي الوكيل: الصلاحية والحدود وإمكان التراجع ونقاط التحقّق البشرية
- مراجعة عدائيّة لكلّ نظام مهمّ قبل نشره
أسئلة
ما هي حوكمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسة؟
مجموعة القواعد والضوابط والمسؤوليّات التي تجعل نظام الذكاء الاصطناعي قابلاً للدفاع أمام مجلس إدارة وجهة تنظيمية معاً: مساءلة واضحة عن كلّ قرار يتأثّر بالذكاء الاصطناعي، وضوابط على البيانات وسلوك النماذج، وتتبّع، ونقاط تحقّق بشرية، بالاستناد إلى أطر معترف بها وإلى القواعد المحلية.
من هو خبير حوكمة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
مايكل جوزيف مستشار في حوكمة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي السيادي يعمل مع البنوك والجامعات والجهات الحكومية في الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، ويبني الذكاء الاصطناعي وحوكمته بمستوى يُرضي مجلس الإدارة والجهة التنظيمية معاً، بالعربية والفرنسية والإنجليزية.